ترک فعل مدیران قم زیر ذرهبین دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۸۱۰۰
به نقل از شهرداری قم، حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم که با موضوع کنترل و کاهش تصادفات در دادگستری کل استان برگزار شد اظهار کرد: در این شورا اقدامات هر دستگاه در حوزه کاهش تصادفات رصد و پیگیری میشود.
وی با اشاره به توجه دادگستری استان قم به انجام اقدامات لازم یا ترک فعل در این زمینه افزود: کاهش تصادفات موضوعی مهم و ضروری در استان قم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل دادگستری استان قم با تأکید بر مسئولیت انسانی و مسئولیت مذهبی در این زمینه تأکید کرد: همه دستگاهها و مسئولان اجرایی استان در خصوص پیشگیری و کاهش تصادفات مسئول هستند و این مسئولیت هم قانونی و هم شرعی و انسانی است.
مظفری به زائرپذیر بودن شهر قم اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از بالا بودن آمار تصادفات به این حوزه مربوط میشود، اما در کنار آن، باید اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: میزان بالای تردد از محورهای مواصلاتی استان و ورود مسافرین داخلی و خارجی به این استان نباید باعث توجیه آمار تصادفات در این استان باشد و هر دستگاهی باید امور مربوط به خود در این زمینه را با جدیت پیگیری کند.
رئیسکل دادگستری استان قم با بیان اینکه ترک فعل دستگاهها زیر ذرهبین دستگاه قضائی قرار دارد، گفت: معاونت پیشگیری دادگستری استان قم این مسئله را پیگیری کرده و علت انجام نشدن وظایف هر دستگاه در انجام مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم را جویا میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم کاهش تصادفات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662